الفصل الرابع : في حكمه .

nindex.php?page=treesubj&link=21314ويجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه   - صلى الله عليه وسلم - خلافا لقوم .

لنا أن آية الجمعة ، وآية الزكاة مجملتان ، وهما في كتاب الله تعالى ، ويجوز البيان بالفعل خلافا لقوم .

[ ص: 105 ] وإذا تطابق القول ، والفعل ، فالبيان القول ، والفعل مؤكد له ، وإن تنافيا نحو قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10348193من قرن الحج إلى العمرة ، فليطف لهما طوافا واحدا ، وطاف عليه الصلاة والسلام لهما طوافين ، فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه .

ويجوز بيان المعلوم بالمظنون خلافا للكرخي .

الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي حُكْمِهِ .

nindex.php?page=treesubj&link=21314وَيَجُوزُ وُرُودُ الْمُجْمَلِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ   - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافًا لِقَوْمٍ .

لَنَا أَنَّ آيَةَ الْجُمُعَةِ ، وَآيَةَ الزَّكَاةِ مُجْمَلَتَانِ ، وَهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَجُوزُ الْبَيَانُ بِالْفِعْلِ خِلَافًا لِقَوْمٍ .

[ ص: 105 ] وَإِذَا تَطَابَقَ الْقَوْلُ ، وَالْفِعْلُ ، فَالْبَيَانُ الْقَوْلُ ، وَالْفِعْلُ مُؤَكِّدٌ لَهُ ، وَإِنْ تَنَافَيَا نَحْوَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10348193مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ ، فَلْيَطُفْ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَطَافَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ ، فَالْقَوْلُ مُقَدَّمٌ لِكَوْنِهِ يَدُلُّ بِنَفْسِهِ .

وَيَجُوزُ بَيَانُ الْمَعْلُومِ بِالْمَظْنُونِ خِلَافًا لَلْكَرْخِيِّ .