( و ) تصح ( لذمي ) ومعاهد ومؤمن ولأهل الذمة والعهد لا بنحو مصحف كما تحل الصدقة عليهم ( وكذا حربي ) بغير نحو سلاح ( ومرتد ) حال الوصية لم يمت على ردته ( في الأصح ) كالصدقة أيضا ، وفارقت الوقف بأنه يراد للدوام وهما مقتولان ، ولا تصح لأهل الحرب والردة كما صرح به ابن سراقة وغيره وهو قياس ما قالوه في الوقف ، [ ص: 49 ] وكذا لمن يرتد أو يحارب ، والثاني لا إذ يقتلان .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : لا بنحو مصحف ) أي حيث مات الموصى له كافرا ، أما لو أسلم قبل موت الموصي تبين صحة الوصية كما تقدم للشارح في البيع ( قوله : ولا تصح لأهل الحرب والردة إلخ ) أي بخلاف ما لو أوصى لشخص هو حربي فتصح كما يأتي في كلامه . وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربيا ، أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم يصح ; لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ، فكأنه قال أوصيت لزيد لحرابته أو كفره أو ردته فتفسد الوصية ; لأنه جعل الكفر حاملا على الوصية . وقوله : ضعيف ساقط : أي ضعفا قويا كما [ ص: 49 ] أفهمه ساقط ، وقوله : إلا إن جاز قتله : أي الموصي .